تعویق حقوق کارگر ممنوع ! / اولویت کارفرما باید پرداخت حقوق کارگر باشد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۱۴۰۸
به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، درحالی که تعدادی از کارگران از عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد گلایه دارند که این مسئله در برخی از کارگاه ها مانند معدن بیشتر نمود دارد.
این روزها بحث دستمزد واقعیتی تلخ برای کارگران است. کمتر از خط فقر بیشتر از زندگی فلاکتبار. در این میان دست دولت و کارفرما با هم هماهنگ است و معمولاً حقوق کارگران نادیده گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین علی رعیتی فرد,معاون روابط کار وزارت کار گفته در 10 استان کشور که دارای معادن هستند تلاش بر این است که مانور ایمنی و حفاظت با هدف ارتقای ایمنی و حتی آموزش ایمنی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار در معادن برگزار شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مانور ایمنی کارگاههای پرخطر در بخش صنعت در 10استان و در 10استان دیگر نیز در بخش ساختمان برگزار میشود.
رعیتیفرد با اشاره به اینکه سالانه نزدیک به 700نفر کارگر در حوادث ناشی از کار فوت میکنند که این ضایعه بزرگی برای جامعه کار و تولید است، ادامه داد: تلاش داریم با کمک بازرسین کار، مسئولین ایمنی واحدهای تولیدی و کمیتههای حفاظت فنی که در واحدها تشکیل شدهاند بتوانیم هم خود ارزیابی انجام دهیم و هم به کمک بازرسین کار که نظارت عالیه دارند در حوزه ایمنی بتوانیم حفاظت فنی و ایمنی را در کارگاهها و واحدهای تولیدی در سطح کشور افزایش دهیم.
وی با اشاره به بازدید امروز از معدن سوادکوه، افزود: کارگرانی که در حوزه معدن کار میکنند مشمول قانون سخت و زیانآور هستند و تلاش داریم که حق و حقوق کارگرانی که 20سال متوالی در معدن کار میکنند بهصورت بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای آنها لحاظ شود.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی اظهار کرد: حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش معادن بحث صیانت از نیروی کار، شورای عالی حفاظت فنی و صیانت از منابع مادی کشور است که ما تلاش داریم با کمک دستگاههای دیگر آن را ارتقاء دهیم.
رعیتیفرد خاطرنشان ساخت: امسال به کنوانسیون مقاولهنامه 155سازمان بینالمللی کار(ILO) با عنوان ایمنی و بهداشت کار پیوستیم که در آن همه دستگاهها موظف هستند وظایفی را برای ارتقای ایمنی کار انجام دهند؛ از آموزشوپرورش و وزارت علوم گرفته که باید در دروس دانشآموزان و دانشجویان موضوعات ایمنی و بهداشت کار را بگنجانند تا سازمان ملّی استاندارد، صداوسیما و همه دستگاههای موظف طبق این مقاولهنامه و قانونی که در مجلس تصویب شد باید وظایف خود را انجام دهند.
وی در پایان گفت: امیدواریم که با کمک همه دستگاهها و با محوریت وزارت کار بتوانیم ارتقای ایمنی را در کل کارگاههای کشور داشته باشیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: وزیر کار همیشه دغدغه کارگران دارد و به تمام زیرمجموعههای دولتی و بخش خصولتی دستور داده که حق ندارید یک روز حقوق کارگر به تعویق بیندازید و در جایی دیگر هزینه کنید, الویت اول با کارگران است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: جامعه حقوق دولت دولتی و خصوصی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگر حفاظت فنی کارگاه ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد